شروط الاستخدام

كومباني إكزت منصة إلكترونية لعرض فرص بيع الشركات المسجلة في جمهورية مصر العربية وتنظيم التواصل بين البائعين والمشترين المحتملين.

المنصة ليست طرفاً في أي صفقة، وليست وسيطاً مالياً أو مستشاراً قانونياً أو ضريبياً أو محاسبياً، ولا تحتفظ بأي أموال نيابة عن المستخدمين. أي اتفاق يتم بين البائع والمشتري مباشرة وعلى مسؤوليتهما.

يجب أن يكون عمرك 18 عاماً على الأقل وأن تتمتع بالأهلية القانونية للتعاقد. تلتزم بتقديم بيانات صحيحة وتحديثها، وبالحفاظ على سرية كلمة المرور.

رقم الموبايل الذي توثّقه يجب أن يكون مملوكاً لك. أنت مسؤول عن كل نشاط يتم من خلال حسابك.

يحق لنا تعليق أو إغلاق أي حساب يخالف هذه الشروط أو يُستخدم في الاحتيال أو الإزعاج.

تقر بأنك مالك الشركة المعروضة أو مفوض قانوناً بعرضها للبيع، وأن الشركة مسجلة وتمارس نشاطاً قانونياً.

تلتزم بأن تكون المستندات المرفوعة حقيقية وسارية، وأن تكون البيانات المالية والوصفية في الإعلان صحيحة وغير مضللة حسب علمك.

تتحمل وحدك مسؤولية ما تشاركه مع المشترين في المحادثات وغرفة البيانات، وتقرر بنفسك من توافق على اطلاعه على هوية الشركة.

قبل طلب تفاصيل أي شركة، تقبل اتفاقية السرية المنشورة على المنصة، وتلتزم بعدم استخدام المعلومات إلا لتقييم الصفقة.

تلتزم بإجراء الفحص النافي للجهالة بنفسك وبمساعدة مستشاريك، ولا تعتمد على المنصة في التحقق من دقة البيانات المالية أو الموقف الضريبي أو القانوني للشركة.

تحليل الصفقة الذي يظهر في صفحة الإعلان، بنجومه وحساب العائد والأسئلة المقترحة، حساب آلي من الأرقام التي كتبها البائع كما هي، ولا نراجع هذه الأرقام. التحليل ليس تقييماً ولا دراسة جدوى ولا نصيحة استثمار، ولا يغني عن فحصك للصفقة بنفسك.

طلب التفاصيل مخصص لمن يدرس شراء الإعلان المعروض أو الاستثمار فيه، بنفسه أو نيابةً عن جهة يمثلها ويذكرها في طلبه. لا يجوز استخدام الطلب أو المحادثة لعرض خدمات على البائع، مثل الوساطة أو التسويق أو التقييم أو الاستشارات مقابل عمولة أو أتعاب. نراجع الطلبات التي تبدو عرضاً لخدمات قبل وصولها إلى البائع، ويحق لنا رفضها وتعليق الحساب عند التكرار.

يستطيع المحامون والمحاسبون والوسطاء ومصرفيو الاستثمار ومكاتب التأسيس التقدم إلى برنامج المستشارين، ويراجع فريقنا كل طلب قبل قبوله. نعرض البيانات المهنية للمستشار كما أدخلها، مثل نوع عمله واسم مكتبه ورقم قيده، ولا نتحقق من صحتها، وشارة «مستشار» لا تعني أننا نضمنه أو نوصي به. على البائع والمشتري التحقق من المستشار بنفسيهما.

يلتزم المستشار بقواعد البرنامج: لا يعرض خدماته على البائعين من خلال طلبات التفاصيل أو المحادثة، ولا يطلب رسوماً مقدماً من خلال المنصة، ولا يعرض شركة إلا بتفويض من مالكها. أي اتفاق على أتعاب يتم بين المستشار وعميله مباشرة، والمنصة ليست طرفاً فيه. يحق لنا إيقاف عضوية أي مستشار في أي وقت.

شارة «السجل التجاري متاح» تعني أن البائع رفع مستخرج السجل التجاري لشركته على المنصة، ولا تعني أكثر من ذلك. نحن لا نراجع المستندات ولا نتحقق من صحتها أو سريانها لدى أي جهة رسمية، ولا نضمن الأرقام المالية أو خلو الشركة من الالتزامات أو قيمتها. مسؤولية الفحص النافي للجهالة تقع على المشتري ومستشاريه وحدهم.

يحق لنا رفض أي إعلان أو طلب تعديله أو إيقافه في أي وقت دون إبداء أسباب تفصيلية.

يُحظر: نشر معلومات مضللة، عرض أنشطة غير قانونية، انتحال الشخصية، جمع بيانات المستخدمين آلياً، محاولة تجاوز ضوابط السرية أو الوصول، إرسال رسائل دعائية، أو استخدام المنصة للتواصل مع موظفي أو عملاء شركة معروضة دون إذن البائع.

ولا نقبل إعلانات عن مشروعات أو تطبيقات تقوم على: العملات المشفرة أو الرموز الرقمية أو الدفع بها، أو التسويق الشبكي والهرمي وخطط العمولات متعددة المستويات، أو القمار والمراهنات، أو المحتوى الإباحي، أو المحتوى المقرصن أو المخالف لحقوق الملكية الفكرية. ونرفض الإعلان أو نوقف نشره إذا تبيّن ذلك.

استخدام المنصة مجاني خلال فترة الإطلاق. إذا قررنا فرض رسوم على خدمات معينة مستقبلاً، سنعلن ذلك مسبقاً ولن تُطبّق بأثر رجعي.

تحتفظ بملكية المحتوى الذي ترفعه، وتمنحنا ترخيصاً غير حصري لعرضه ومعالجته بالقدر اللازم لتشغيل الخدمة وفق إعدادات الخصوصية.

تصميم المنصة وعلامتها التجارية ونصوصها مملوكة لكومباني إكزت ولا يجوز نسخها دون إذن.

تُقدَّم الخدمة «كما هي». لا نضمن إتمام أي صفقة أو دقة المعلومات المقدمة من المستخدمين أو استمرار الخدمة دون انقطاع.

في الحدود التي يسمح بها القانون، لا نتحمل مسؤولية أي خسائر مباشرة أو غير مباشرة تنشأ عن تعاملات بين المستخدمين أو اعتماد أي طرف على معلومات منشورة.

قد نحدّث هذه الشروط، وسننشر النسخة المحدثة على هذه الصفحة مع تاريخ التحديث. استمرارك في استخدام المنصة بعد التحديث يعني موافقتك عليه.

تخضع هذه الشروط لقوانين جمهورية مصر العربية، وتختص محاكم القاهرة بنظر أي نزاع ينشأ عنها.